قوله : فانقدح : مرحوم ميرزاى قمى براى جواز اجتماع امر و نهى در مورد خروج اين‌گونه استدلال كرده است : ما در اينجا دو خطاب مطلق داريم : يك امر به تخلّص از غصب و ديگرى نهى از غصب است كه هر دو در مثل خروج از امكان غصبى مجتمع مىشوند و قاعده آن است كه حتى الامكان به هر دو اطلاق عمل شود و در ما نحن فيه عاملى كه ما را ملزم بسازد كه اطلاق را تقييد كنيم ، وجود ندارد ، زيرا هيچ استحاله‌اى ندارد كه خروج هم واجب باشد و هم حرام ، منتها به دو اعتبار : به‌عنوان اينكه تخلّص از غصب است و واجب و به‌عنوان غصبى حرام باشد . زيرا منشأ استحالهء اجتماع ، يا اجتماع ضدّين شدن است كه موجب مىشود نفس تكليف محال باشد و يا لزوم تكليف به محال است كه متعلّق تكليف محال باشد و هر دو قابل جواب است . امّا اجتماع ضدّين به اين دليل پيش نمىآيد كه دو عنوان در كار است و تعدّد عنوان مجدى است . و امّا لزوم تكليف به محال : هميشه تكليف به محال محال نيست ، و اگر مسبّب از سوء اختيار مكلّف باشد محال و قبيح نيست و خلاف حكمت نمىباشد . پس مانعى ندارد كه خروج هم واجب و هم حرام باشد . « 1 » قوله : و ذلك : مرحوم آخوند در ردّ اين دليل همان سه جواب را تكرار مىكنند : 1 - ما امتناعى شديم و ثابت كرديم كه اجتماع جايز نيست و بايد يكى از دو خطاب را مقيّد سازيم و حمل بر مرحلهء انشاء و غيره بكنيم ، و گرنه اجتماع ضدّين مىشود كه محال است به عقيده ما صرف تعدّد عنوان هم مفيد فايده نيست و استحاله را برنمىدارد ، زيرا معنون واحد است و حكم هم از عنوان به معنون سرايت مىكند . 2 - برفرض جواز اجتماع اين جواز در موردى است كه دو عنوان موجود باشد و اما در ما نحن فيه دو عنوان نيست . بلكه خروج به همين عنوان واحد خروجى مىخواهد هم امر پيدا كند و هم نهى كه بالاجماع محال است .

--> ( 1 ) - قوانين الاصول ، ج 1401 .